برکناری شهردار قانونی یا غیرقانونی
بوشهری ها / بوشهری ها | سرویس حقوقی : برکناری شهردار بوشهر حواشی بسیاری داشت که با گذشت چهار روز هنوز هم فروکش نکرده است. با این حال اعضای شورای شهر اعلام کرده اند که مُرِّ قانون را اجرا کرده و تصمیمشان نه سیاسی و شخصی بلکه صرفا بر اساس قانون بوده است. بر همین اساس و با جویا شدن نظرات اعضای شورا متوجه شدیم استناد 6 عضو شورای شهر بنا به ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان است که در تاریخ 20 اردیبهشت سال 95 توسط مجلس شورای سالامی تصویب شده و 9 روز بعد شورای نگهبان آن را تایید کرده است. در ادامه هم رئیس جمهور به دستگاه ها تا 20 آبان ماه اجازه داده است تا شرایط را بررسی و با توجه به تبصره های این قانون در این خصوص تصمیم گیری کنند. شورای شهر بوشهر نیز پیرو این ابلاغ، وارد عمل شده و با تشکیل جلسه ای در تاریخ 20/8/96 رای به «عدم احراز صلاحیت» شهردار بوشهر داد. استناد آنها هم به ابلاغ ریاست محترم جمهور و سپس عدم ارائه مدارک کافی توسط میگلی نژاد مبنی بر جانبازی و ایثارگری بوده است. تا اینجای کار شاید به شورای شهر چندان خرده ای نباشد و آنها روال قانونی را طی کرده و بر اساس نظر و بررسی خود می توانستند از مدارک شهردار مبنی بر ایثارگری و حضور در جبهه های جنگ قانع نشوند. منتهی ابهامات زمانی خود را نشان می دهد که 6 عضو شورا اصرار به برکناری شهردار بوشهر داشته و خود را محق می دانند که در این خصوص راسا اقدام کنند.(توجه کنیم که دستور جلسه شنبه هفته جاری استیضاح نبوده است) نظر آنها هم مستند به رای دیوان عدالت اداری است که به دقت با هم به مرور آن می پردازیم.
رای دیوان عدالت اداری
ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
« به صراحت حکم مقرر در بند (د) تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ دوره خدمت شهردار در صورت فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار منحصراً به تشخیص شورای شهر خاتمه می‌پذیرد. نظر به اینکه وظیفه قانونی وزیر کشور یا استاندار در صدور حکم انتصاب شهرداری براساس پیشنهاد شورای شهر موضوع تبصره ۳ ماده فوق الاشعار ملازمه‌ای با احراز صحت یا سقم تشخیص شورای شهر در زمینه پایان دوره خدمت شهردار توسط وزیر کشور یا استاندار ندارد. عبارت «مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع در صورت صحت فقدان هریک از شرایط، حکم انتصاب را ملغی می‌نماید» مغایر اختیار قانونی مطلق شورای شهر در تشخیص فقدان شرایط احراز سمت و خاتمه دوره خدمت شهردار است. لذا به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت مذکور از ماده ۴ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویبنامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹ هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۷ هیأت وزیران حذف و ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی »
بر اساس مورد فوق و حذف عبارت مذکور می توان گفت در بحث عدم احراز، شورای محترم شهر می تواند راسا اقدام کند. اما ابهام زمانی به وجود می آید که به ماده 4 آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار رجوع می کنیم. در ماده 4 این آیین نامه که عینا مورد نظر اعضای شورای شهر بوشهر است، این عبارت آمده:
ماده 4 ـ شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج در بندهای وتبصره‌های ذیل ماده (1) و مواد (2)و(3) این آیین نامه در شهردار منتخب خود مطلع شود باید دراولین جلسه عادی یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شود به موضوع رسیدگی و تشخیص‌خود را اعم از صحت یا سقم مطلب به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید ، مرجع صدور حکم‌انتصاب پس ازبررسی‌موضوع ، درصورت‌صحت‌فقدان‌هریک‌ازشرایط ، حکم‌انتصاب‌راملغی‌می‌نماید.
ماده 4 این آیین نامه دقیقا همان جایی است که اعضای شورای شهر به آن استناد کرده و بر اساس آن خود را محق می دانند تا شهردار را راسا برکنار کنند. با توجه به رای دیوان عدالت اداری و حذف عبارت پایانی این ماده هم این امکان در مواردی خاص وجود دارد که عینا در این ماده ذکر شده است و آن زمانی است که شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج در بندها و تبصره‌های ذیل ماده (1) و مواد (2) و (3) این آیین نامه نسبت به شهردار منتخب خود مطلع شود باید در اولین جلسه عادی یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شود به موضوع رسیدگی و تشخیص‌خود را اعم از صحت یا سقم مطلب به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید. (جمله آخر حذف شده است)
بر این اساس شورای شهر فقط در موارد ذیل ماده (1) و مواد (2) و (3) این آیین نامه توانایی این مورد را دارد که ما مشروح کامل این آیین نامه را پیش روی شما قرار می دهیم:
آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار - مصوب 11/6/1377 هیات وزیران
ماده 1 ـ کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:
1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 ـ حتی المقدور متاهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5) سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب‌شدن.
3 ـ انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.
4 ـ اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
5 ـ دارا بودن حسن شهرت.
6 ـ داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.
7 ـ نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
8 ـ دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:
9 ـ حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) برای شهرداریهای درجه (1و6).
10 ـ حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) با گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور برای‌شهرداریهای درجه (7 تا 10).
11 ـ برای شهرداریهای درجه (11 و 12) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) باگرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور.
تبصره 1 ـ کسانی که درای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرایی ـ که حداقل (2) سال آن‌را در سمت شهردار و یا مدیریت (سرپرستی و بالاتر) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته‌به دولت و شهرداریها خدمت کرده باشند ـ یا دارای (4) سال تجربه در امور مربوط به شهرداری‌باشند نیز می‌توانند عهده دار تصدی شهرداریهای از درجه (1 تا 6) می‌شوند.
تبصره 2 ـ کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرایی و حداقل چهار سال‌سابقه کار و تجربه در سمت شهردار در شهرداری درجه (1تا6). و یا معاون شهردار در شهرداری‌درجه (7) به بالا یا مدیریت (مدیریت میانی به بالا) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به‌دولت و شهرداریها باشند نیز می‌توانند تصدی شهرداریهای درجه (7) تا (10) را عهده دار شوند.
تبصره 3 ـ کسانی که دارای تحصیلات کارشناسی (لیسانس) مندرج در ردیف (2) بند ( ح ) ماده (1)این آیین نامه با حداقل پنج سال پیشینه کار در سمت شهردار شهر درجه (7تا10) و بالاتر و یا معاون‌شهردار شهر درجه (11و12) و یا مدیریت میانی به بالا وهمتراز آنها در وزارتخانه‌ها و موسسات‌دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها باشند نیز می‌توانند برای احراز سمت شهردار در شهرداریهای‌درجه (11 و12) و تهران انتخاب شوند.
تبصره 4 ـ انتخاب مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت و همترازان آنها و همچنین معاونان استانداران و مدیران کل ستادی حوزه عمرانی وزارت‌کشور با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با رشته‌های مندرج در ردیف (2)بند ( ح ) ماده (1) این‌آیین نامه و حداقل (2) سال سابقه خدمت در سمتهای مذکور به سمت شهردار بلامانع است.
تبصره 5 ـ در صورتی که اشخاص موضوع تبصره‌های بالا یکی از دوره‌های مکاتبه‌ای یا حضوری‌میانی شهرداری ، منطبق با دستورالعملهای وزارت کشور را با موفقیت گذرانده باشند ، دوره مذکورمعادل یک سال تجربه در امور شهرداری و چنانچه دوره عالی مدیریت شهرداری و مطابق بادستورالعمل‌های وزارت کشور را گذرانده باشند ، دوره مذکور معادل 5/1 سال تجربه در امورشهرداری برای آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 6 ـ منظور از درجه شهرداری در این آیین نامه درجه بندی شهرداریها موضوع تبصره (1)ماده (1) آیین نامه حقوق ومزایای شهرداران (موضوع تصویبنامه شماره 251/ت111ه مورخ1/4/1370 هیات وزیران می‌باشد و در صورت اصلاح درجه شهرداریها در آیین نامه اجرایی یادشده مفاد این آیین نامه متناسب با آن اصلاح خواهد شد.
تبصره 7 ـ کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین نامه در سمت شهردار مشغول انجام وظیفه بوده‌و از نظر تحصیلات و سوابق تجربی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط‌نمی‌باشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق مذکور در این‌آیین نامه معاف می‌باشند وانتخاب آنان برای تصدی سمت شهردار در شهرداریهای با همان درجه‌بلامانع است.
تبصره 8 ـ تشخیص همترازی مدیریت و سرپرستی و نیز تجربه مدیریت در بخش خصوصی به‌عهده وزارت کشور است.
تبصره 9 ـ شهردار باید علاوه بر شرایط فوق به امور مالی و ذی حسابی با تشخیص وزارت کشوراشنا باشد و در غیر این صورت باید در دوره توجیهی که توسط وزارت یاد شده تشکیل می‌شودشرکت نماید.
تبصره 10ـ در موارد استثنا ، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم با تایید وزیرکشور بلامانع است.
ماده 2 ـ کسی که به سمت شهردار انتخاب می‌شود نباید صاحب موسساتی باشد که تمام یا بخشیاز حوایج عمومی حوزه عمل شهرداری را تامین می‌نماید و همچنین نباید در زمان تصدی این‌سمت ، رییس با عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکتها و موسسات مذکور باشد. شهردار حق ندارددر معاملات و قرار دادهایی که یک طرف آن شهرداری یا یکی از موسسات تابعه و یا وابسته به آن‌است بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع باشد.
تبصره ـ عضویت شهردار در هیات مدیره و مجمع عمومی و یا شورای شرکتها و سازمانهای وموسساتی که وابسته و یا تابع شهرداریها و نیز موسسات عمومی ، اعم از دولتی و غیر دولتی که‌شهرداری در آنها صاحب سهم باشد و یا حضور شهردار در سمتهای مذکور در این گونه موسسان‌که‌بنابه تصویب شورای اسلامی شهر ضروری تشخیص داده شود از شمول معاد این ماده مستثنی است.
ماده 3 ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل‌محدوده قانونی شهر ساکن باشد. شهرداری مکلف است برابر دستورالعمل وزارت کشور شرایط‌مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد.
ماده 4 ـ شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج در بندهای وتبصره‌های ذیل ماده (1) و مواد (2)و(3) این آیین نامه در شهردار منتخب خود مطلع شود باید دراولین جلسه عادی یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شود به موضوع رسیدگی و تشخیص‌خود را اعم از صحت یا سقم مطلب به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید ، مرجع صدور حکم‌انتصاب پس ازبررسی‌موضوع ، درصورت‌صحت‌فقدان‌هریک‌ازشرایط ، حکم‌انتصاب‌راملغی‌می‌نماید.
ماده 5 ـ در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداریها و موسسات و سازمانهای تابعه و وابسته‌آنها و یا وزارتخانه‌ها و یا موسسات و شرکتهای دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود ، پس ازخاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط ، به سازمان محل خدمت اولیه خودبرگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد ، وزارت کشور و شهرداریها درقبال او هیچگونه تعهد استخدامی ندارند.
تبصره 1 ـ شهردار خاتمه خدمت یافته ، می‌تواند ضمن داشتن شرایط استخدام موضوع ماده (6)اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران (موضوع تصویبنامه شماره 17570/ت مورخ2/3/1368) در صورت دار بودن شرایط زیر ، ظرف یکسال از تاریخ خاتمه خدمت و یا صدور حکم‌قطعی برایت درخواست استخدام به شهرداری تسلیم نماید که در این صورت از شروط امتحان ومسابقه موضوع ماده (7) اصلاحی آیین نامه یاد شده معاف خواهد بود.
1 ـ فاقد هرگونه ارتباط و تعهد استخدامی با موسسات مذکور در ماده (5) این آیین نامه باشد.
2 ـ خدمت وی به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (4) سال خاتمه یافته باشد.
3 ـ حداقل دوسال متوالی یا چهار سال متناوب دارای سابقه خدمت مورد پذیرش وزارت کشور درسمت شهردار باشد.
4 ـ در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی درای حکم قطعی برایت از مراجع صالح قضایی‌باشد.
وزارت کشور می‌تواند پس از تامین اعتبار در اولین بودجه ، اصلاح بودجه یا متمم بودجه ، مطابق‌مدرک تحصیلی وی ، تحت عناوین (کارشناس ، کمک کارشناس و کاردان) با موافقت سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد پست سازمانی مناسب برای وی در یکی ازشهرداریهای سراسر کشور اقدام نماید. پس از ترک پست مذکور توسط شاغل به هر عنوان ، پست یادشده حذف می‌شود.
تبصره 2 ـ اجرای مفاد تبصره یک در مورد شهردارانی که مطابق مفاد ماده (73) قانون موضوع این‌آیین نامه از کار برکنار شده‌اند ، ظرف مهلت مذکور منوط به تصویب شورای اسلامی شهر است.
ماده 6 ـ نظارت برحسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور است.
همانطور که مشاهده می کنید بر اساس این آیین نامه شورا فقط در موارد ذکر شده می تواند راسا به عدم احراز صلاحیت شهردار بدون نظر مرجع صدور حکم اقدام کند که در هیچکدام از موارد مندرج در آیین نامه بحث بازنشستگی و بررسی تبصره های ایثارگری نیامده و این مورد جز شرایط مندرج در بندها و تبصره‌های ذیل ماده (1) و مواد (2) و (3) این آیین نامه که شورای شهر به استناد آن خود را مرجع تصمیم گیری نهایی می داند، نیست و بر این اساس این سوال پیش می آید که چگونه اعضای شورا اصرار دارند که می توانند در این مورد راسا و بدون نظر کمیته انطباق و وزیر کشور به برکناری شهردار اقدام کنند! البته بر اساس این آیین نامه شورا می تواند شهردار را مثلا در مواردی چون عدم تابعیت یا مشکل مدرک تحصیلی و باقی شرایط مندرج، راسا عدم احراز صلاحیت کند، اما چون در ماده 4 عینا مواردی که شورا طبق آن می تواند بر اساس آن شهردار را عدم احراز صلاحیت کند، درج شده و قانون منع بکارگیری بازنشستگان و در ادامه، بررسی مدارک ایثارگری جزء شرایط مندرج نیست، پس شورا نمی تواند در این مورد راسا اقدام کرده و فقط طبق دستور معاون وزیر کشور(نامه مورخ 16/8/1396 خطاب به استانداران) می توانند شرایط را بررسی و آن را به مرجع صدور حکم ابلاغ کند.
نکته بعدی که جای ابهام دارد، بحث ماده 6 این آیین نامه است که علنا اعلام می کند: « نظارت برحسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور است.» و این سوال ایجاد می‌شود که آیا اعضای شورا به این ماده دقت نکرده اند؟
بی شک در این میان خلا قانونی باعث ایجاد ابهاماتی شده که باید توسط مراجع ذی صلاح هرچه زودتر پاسخ داده شود تا مردم بدانند شورای شهر قانونا اصرار به برکناری شهردار دارد یا این اصرار نشات گرفته از موارد دیگری است که در قالب قانون منع بکارگیری بازنشستگان خود را نشان داده است. همچنین این سوال نیز از اعضای شورای شهر مطرح است که اگر آنها مُرِ قانون را اجرا کرده و بی هیچ قصد و نیتی و فقط بر اساس مصالح شهر این تصمیم را گرفته اند، چرا اصرار به عدم دخالت کمیته انطباق و سپس وزارت کشور دارند؟ به هر شکل اگر قانون اجرا شده جای هیچگونه نگرانی نیست و مراجع و دستگاه های مختلف در نظام جمهوری اسلامی ایران بی شک جز، بر اساس قانون اساسی اقدام و تصمیم گیری نخواهند کرد.
عکس
